به نقل از «خبرآنلاین»

هیچ برنامه ای برای واردات لوازم خانگی نداریم/ می خواهیم صادرات داشته باشیم

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۰۶۳۵

واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیری از اظهارات ضد و نقیض

در این میان در پی افزایش قیمت برخی محصولات داخلی، ستاد تنظیم بازار در اسفند ۱۴۰۰ مقرر کرد که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام می‌شود. هر چند با تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ لوازم خانگی به حالت قبل برگشت، اما وزیر صمت نیز در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر ۲۰ درصد و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است.

با توجه به این اظهارات، اردیبهشت امسال ایسنا وضعیت آزادسازی یا تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی را مجددا از محمد مهدی برادران - معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پیگیری کرد و او گفت که هنوز نیاز است نقش حمایتی از این صنعت ایفا شود تا به سطحی از بلوغ و توانمندی برسد.

البته خرداد ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که حذف ممنوعیت واردات ۴ یا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم کالا که از سال ۱۳۹۷ تصویب شده حفظ می‌شود. او جزئیاتی از اینکه رفع ممنوعیت کدام کالاها در حال بررسی است ارائه نکرد و تاکنون هم نتیجه‌ای از این بررسی اعلام نشده است.

به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر نبود برنامه‌ریزی برای واردات لوازم خانگی حسن ختام اظهارات ضد و نقیضی است که از اواخر سال گذشته شروع شد.

اما ماجرای احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی اخیرا جدی‌تر شد؛ چراکه امید قالیباف -سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در نشست خبری گفت که واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم گیری است. واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند. البته خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، ممنوعیت واردات لغو خواهد شد.

اما در نهایت این بار هم موضوع واردات لوازم خانگی از سوی وزیر صمت منتفی شد و او گفت که برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برای صادرات برنامه‌ریزی شده و با چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان برای سرمایه‌گذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کالای نهایی تولید شود.

به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر نبود برنامه‌ریزی برای واردات لوازم خانگی حسن ختام اظهارات ضد و نقیضی است که از اواخر سال گذشته شروع شد. اظهاراتی که هر بار هیاهوی زیادی ایجاد کرد؛ به طوری که از یک سو تولیدکنندگان نسبت به از دست دادن بازار و اتلاف سرمایه‌هایشان ابراز نگرانی و فروشندگان هم از تشدید رکود در بازار گلایه کردند. اما حالا به نظر می‌رسد این هیاهو بر سر هیچ بوده و دولت فعلا برنامه‌ای برای آزادسازی واردات لوازم خانگی ندارد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

به طور کلی در این سال‌ها آزاد شدن واردات لوازم خانگی با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجبر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت.

موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی می‌گوند این قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانیشرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آن‌ها رقابت کنند.

اما در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. آن‌ها همچنین می‌گویند برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها، باید شرایط برابر در زمینه تامین مالی ارزان، تامین مناسب مواد اولیه و غیره فراهم شود. اما الان این شرایط برای داخلی‌ها وجود ندارد.

نکته دیگر این است که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهایی عمق تولید داخل را کاهش می‌دهد و واردات حتما باید همراه با انتقال فناوری باشد تا به ارتقای وصعیت تولید در کشور کمک کند.

البته تولیدکنندگان همواره با توجه به تجربیات قبلی کشور همیشه این نگرانی را دارند که در صورت توافق با مشورهای غربی و ازاد شدن منابع، واردات خیلی از محصولات آزاد شود و منافع وسرمایه‌گذاری آن‌ها نیز نادیده گرفته شود. علاوه بر این، با توجه به نظرات مختلف، تکرار چندباره اظهارات متناقض درباره واردات لوازم خانگی و اینکه ممنوعیت واردات نمی‌تواند مادام‌العمر باشد، به نظر می‌رسد وضعیت کنونی هم، پایان کشمکش بر سر واردات لوازم خانگی نباشد.

بیشتر بخوانید: حمله یک کشور آسیایی به صنعت پوشاک کشور/ ایران در محاصره اجناس بنجل قاچاق آیا بازار موبایل دچار شوک ارزی می شود؟

۲۷۱ ۴۶

کد خبر 1671922

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لوازم خانگی برای واردات لوازم خانگی ممنوعیت واردات نظر می رسد برنامه ریزی وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۰۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵٫۶ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شد

امتداد - از اول فروردین ماه تا شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 5 میلیارد و 679 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار،‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار و برای خدمات ۱۴۵ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  یک میلیارد و ۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

   
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱۶۸ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۶۲۳ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۳۳۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۲۳۷ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۰۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۲۶ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۹۷، ۴۰، ۲۳۷، ۱۳۱ و ۶ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۹۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۵۸۸ تومان، یورو با نرخ ۴۷ هزار و ۹۸۲ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۱۴۱ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۶۳۲ تومان، یورور با نرخ ۴۴ هزار و ۸۰۱ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۳۳۶ تومان بود.
   

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.